Sub-categories
Droit
Sciences Politiques

  •    نتطرق في هذه الدروس الى اختصاص أعضاء الشرطة القضائية  التي يخولها لهم القانون عند بداية مرحلة التحري والاستدلال في نطاق إقليمي محدد يسمى دائرة الاختصاص المكاني ، ويتحدد مدى هذا الاختصاص بحسب الصفة و الجهة التي ينتمي إليها ضابط الشرطة –وكذلك العون- وكذا بحسب نوع الجريمة، فيكون اختصاصا محليا وقد يكون اختصاصا وطنيا إضافة إلى الاختصاص النوعي.

  • محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية ،تتضمن المحور الثاني الموسوم ب:سلطات قاضي التحقيق

  • translate terms from arabic to english and see some legal definition in relation witch her speciality, and translate some legal articles from arabic to english  

  • translate terms from arabic to english and translate some logal articles from arabic to english

  • تسمح هذه المحاضرة للطلبة بالتعرف على  آليات إنشاء المرافق العامة الوطنية منها و المحلية و كذا المبادئ العامة التي تحكم هذه المرافق و الاستثناءات الواردة على هذه المبادئ

  • إن الحق والقانون وجهان لعمة واحدة ، فلهما صلة وطيدة ببعضهما، ونجد أن الحق يقابله الواجب، ، وفي الواقع أنه إذا كانت القاعدة القانونية هي التي تقرر الحقوق زترسم حدودها وتفرض ضماناتها، فإنه من الناحية الأخرى لا يكتب لهذه القاعدة الحياة بين الأشخاص، ولا يترتب عليها إلى بفضل ما تخوله الأفراد من حقوق تنظم بها علاقاتهم.

    ويستلزم لدراسة نظرية الحق أن نبتدأ بتعريف الحق، والوقوف على الأنواع المختلفة للحقوق، وعلى ضوء تعريف الحق ندرس أركانه، وننهي الدراسة بمصادره، إثباته وإنقضاءه.

  • مادة ملتقى البحث تتضمن توزيع عناوين مذكرات تخرج في مواضيع شتى في عدة تخصصات القانون سواء العام أو الخاص ، ليختار الطلبة بكل حرية موضوع من المواضيع في شكلمجموعات ، وكل مجموعة تحتوي على مجموعة من الطلبة ثم في كل حصة نستعرض مجموعة معينة ودراسة مدى تقدم أشغال المذكرة من خلال ايضا تلقين الطلبة كيفيات التقيد التام بالمنهجية الاكاديمية الصحيحة و الأمانة العلمية وتمييز الاقتباس الحرفي عن الاقتباس الجزئي و حقوق المؤلف . لتنتهي في نهاية السنة بمناقشة المذكرة  

  • إن تطور المعاملات التجارية وما تقتضيه متاعب وأخطار النقل النقود بوسائل قانونية تجنبها تلك المخاطر، والوفاء بالالتزامات المالية في غير استعمال النقد والفضة أو الذهب، وهي وسيلة الوفاء عن طريق السندات التجارية.

    وعالبا ما تكون المعاملات بين التجار تتطلب الأجل، ونجد أن هذه السندات التجارية دورا في تقرية الائتمان والثقة بين التجار، كون أن غالبية تعاملاتهم يكون الوفاء فيها بالأجال لكن بعد أن تثبت حقوق كل طرف بتحرير السند التجاري"الورقة التجارية" يهئ له سبيل الاستفاء كليا أو بقيته عند تاريخ الاستحقاق. 

    وبالتالي نجد المشرع الجزائري قد قنن السندات التجارية في المواد من 389 إلى 543 مكرر18 من القانون التجاري الجزائري: فإن كانت هذه الأخيرة تقرر الإئتمان التجاري والاستقرار في المعاملات التجارية، فإن ذلك يعني أن الائتمان هو أساس المعاملات التجارية ـ ومنه وجب حمايته حفاظا على حقوق الدائنتن، فإن أخل المدين بثقة دائنيه انعكس ذلك سلبا على النشاط التجاري مما يحدثه من اضطراب ليس بين الدائنين فحسب بل بينهم وبين التجار، ومن هذا المنظور سعى المشرع الجزائري أيضا إلى تقرير أحكام الإفلاس والتسوية القضائية في المواد 219 إلى 388 من القانون التجاري الجزائري.

    ومنه، إقتضت الضرورة تقسيم الدراسة إلى قسمين إثنين، نتناول  السندات التجارية في القسم الأول، وفي حين نتطرق للافلاس والتسوية القضائية في قسم ثان، وذلك وفقا للتقسيم الآتي:

    القسم الأول:السندات التجارية.

    القسم الثاني: الإفلاس والتسوية القضائية.