• يعتبر المورد البشري داخل المؤسسة عامة كانت أم خاصة من أهم الموارد التي تحتاجها المؤسسة للقيام بنشاطها وأداء مهامها ، لذلك كان البحث عن أفضل العناصر من ذوي الكفاءات والمؤهلات لشغل المناصب داخل الوظيفة العمومية المحور الأساسي لعملية التوظيف .

    فالتوظيف هو مجموعة الأعمال الضرورية لاختيار مرشّح لمنصب معيّن ، أي هو عبارة عن سلسلة زمنية من العمليات هدفها البحث عن الأفراد واختيارهم  

    كما يمكن تعريفه بأنه النشاط الذي يتم من خلاله البحث عن الأفراد الملائمين لشغل مناصب العمل الشاغرة في المؤسسة من خلال جهود الاستقطاب المبذولة من طرف القائمين بهذه المهمة في سبيل ترغيب الموارد البشرية ذات الكفاءة للالتحاق بالمنصب الشاغر ، ومن ثمّ السعي لاختيار الأنسب من بين المستقطبين .

    فبعد أن كان يسود في العهدين اليوناني والروماني طريقة القرعة باعتبارها السبيل المفضّل لانتقاء الموظفين اعتقادا بأن النتائج تمثّل خيار الآلهة . كما اكتسبت عملية التوظيف في العهود الملكية المختلفة طابعا وراثيا على غرار الحكم الملكي الوراثي حيث تأسّست وظيفة عمومية متوارثة مكنت سلالات كاملة من التخصّص في ميادين معينة أبا عن جد.

    كما عرف التاريخ تجربة التعامل بالوظائف حيث يستغل المشتري وظيفته كما يستغل المحل التجاري تحقيقا للربح الذي غالبا ما يكون على حساب المواطن.

    وأيضا النظام الذي يقوم على اختيار الزملاء لمن يرونه أهلا للدخول في الوظيفة العمومية ، وأخيرا نظام المحاباة الذي قد يتخذ أشكالا مختلفة حسب نوعية الضغوط ( روابط عائلية ، جهوية ، اعتبارات سياسية ، ضغوط اقتصادية ...)    

    إلا أنّه في العصر الحاضر تطوّر الأمر وتغيّر على خلاف ما كان عليه في السابق ، وهو ما يؤدي بنا إلى طـرح التساؤلات التالية:

    ما هي المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التوظيف ؟ وما هي طرق و كيفيات الالتحاق بالوظيفة العمومية في الجزائر ؟

    ومن هنا كان يجب التطرق إلى أهم المبادئ العامة التي تتحكم في الوظيفة العامة وهي محدّدة لابد من أخذها بعين الاعتبار من طرف الجهة المعنية بالقيام بعملية التوظيف، وتتمثّل هذه المبادئ في مبدأ المساواة في التوظيف ومبدأ الجدارة والاستحقاق. 

    وأيضا لطرق التوظيف  التي تنقسم في الوظيفة العمومية إلى مجموعتين أساسيتين ، الأولى مرتبطة بالتوظيف الخارجي  ، والثانية مرتبطة بالتوظيف الداخلي .

    Guest access
  • ملخص الدورة:

     يوضح هذا المخطط الخاص بالدورة" آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري، وبعض التجارب الدستورية المقارنة" والذي يتناول أساس تبني المشرع الجزائري لآلية الدفع بعدم دستورية القوانين في سنة2016، حيث تعتبر ضرورة فرضتها المستجدات والتطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وانطلاق من هذا التطورات، تبني المشرع مجموعة من المبدأ الأساسية لحماية الحقوق والحريات، والتي يأتي على رئسها اعتماد الدفع بعدم دستوري القوانين كآلية جديد للرقابة اللاحقة على القوانين، ويعتبر منح هذا الحق للإفراد قفزة نوعية لتحقيق عدالة دستورية وتحصين حقوق وحريات الإفراد طال انتظارها.

       وبما أن التجربة الجزائرية في اعتماد الدفع بعدم دستورية القوانين حديثة، وقانونها المنظم والمحدد لكيفيات تطبيقه مزال لم يدخل حيز التنفيذ إلا في مارس من سنة 2019، فإن ذلك يدفعا لتسليط الضوء على بعض التجارب الدستورية المقارنة بهدف الاستفادة منها ولقد تتطرقا إلى أهمها وأقربها للنظام الرقابي الدستوري في الجزائري وهي : آلية الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الفرنسي، والتونسي، والمغربي.

      وسوف يتم تقديم هذه الدورة وفق خطة محكمة موزعة على أربع محاور يحتوي كل محور على مجموعة من الدروس من خلال تسلسل  بيداغوجي  حتى يسمح لطالب من استيعاب جميع المفاهيم  المرجوة في هذه الدورة، ولقد تم وضع هذه الدروس لتمكين الطلبة من الاطلاع عليها ضمن فضاء التعلم عن بعد في خطة مفصلة متاحة من خلال الولوج إلى محاضراتي في المنازعات الدستورية  عبر الانترنت،  تقدم هذه الخطة عرض مفصل لمحتوى الدروس، وكل المكتسبات الأساسية التي يجب أن يكون الطالب متمكن منها مسبقا، وكذلك الهدف منها، وطرق تقييم أنشطة الطلبة وطرق التشغيل والوصول للمحاضرة في فضاء التعليم عن بعد، كل هذا مع الإشارة لأهم الموارد والمراجع الضرورية لهذه الدروس.

     

    Guest access
  •          السلطات الإدارية المستقلة هي لجان تتمتع باستقلالية معينة من أجل تنظيم قطاعات حساسة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية مثل سوق الأوراق المالية أو تكنولوجيا المعلومات أو العلاقة بين الإدارة والتنظيم. وتعتبر رؤية متميزة لدور الدولة الجديد في المجال الاقتصادي.        

             ويرجع الظهور الأول لهذه الفئة المؤسساتية إلى النظام الانجلوسكسوني الذي اقتبست منه فرنسا نموذج السلطات الإدارية المستقلة لتتبناه أخيرا الجزائر.والوقوف على مختلف هذه المرحل يستدعي منا البحث في نشأة وتطور السلطات الإدارية المستقلة. ثم محاولة حصر وتحديد تعريف السلطات الإدارية المستقلة وتبيين عناصرها,ونستعين بدراسة حالة سلطات التصديق الالكتروني .

    Guest access
  • مقدمة :

    لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يعلب دورا فعالا في النقد والرقابة والتوجيه في المجتمع، فالإنسان ضعيف بنفسه قوي بالجماعة التي ينتمي إليها، وكذلك لا يستطيع الرأي العام أن يلعب دوره الفعال في النقد والتوجيه والرقابة إذا لم يكن منظما، ومن هنا كان ضرورة قيام الأحزاب التي تمثل المعارضة المنظمة والمستمدة من النظام الديمقراطي، فهي تشكل الرأي العام الذي نصنع منه رأيا فعالا.

    حيث يجمع الفقه الدستوري أنه لا ديمقراطية ولا نظام نيابي ولا رئاسي ولا حريات عامة بدون وجود أحزاب سياسية متعددة، كما يقول الفقيه  جنجر : " الأحزاب السياسية هي أساس الديمقراطية"، وتتولى هذ الأحزاب التوعية حول السياسية المتبعة من طرف الحكام وموقفها، كما توضح إيديولوجيتها للشعب وبرامجها قصد زيادة عدد المنخرطين  فيها، وبالتالي الفوز على غيرها.

    Guest access
  • تعتبر نظرية الالتزام الركيزة الأساسية في القانون  المدني والقانون اخاص عمزما،، ومرد  ذلك طبيعة القواعد التي تحويها النظرية، فهي قابلة للتطبيق في أي مجال من مجالات القانون الخاص، فنجد تطبيقاتها متضمنة في القانون المدني (كعقد البيع والإيجار...)، والقانون التجاري  والتأمينات

    ولقد نظم المشرع الجزائري مصادر الالتزام في الباب الأول من الكتاب الثاني قانون مدني  وذلك في خمسة فصول كمايلي :

     الفصل الأول: القانون المادة: 53

    الفصل الثاني:العقد: المواد من /54 إلى 123

    الفصل الثاني مكرر: الإرادة المنفردة:المادتين :123 مكرر والمادة 123 مكرر1

    الفصل الثالث:الفعل المستحق للتعويض: المواد من 124 إلى 140 مكرر 1

    الفصل الرابع: شبه العقود: المواد من : 141 إلى 159


  • النظمة القانونية الكبرى في العالم من حيث الخصائص الهياكل والتعريف

Skip Main menuSkip Navigation

Navigation